به نقل از «پارس نیوز»

سهام عدالت جاماندگان در انتظار مصوبه دولت

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۹۷۲۵

به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، راضیه ذوالنوریان، مدیر کل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌ها با اشاره به تاریخچه روند واگذاری سهام عدالت در کشور، اظهار کرد: با توجه به تبصره (۳) ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی افراد مشمول طرح توزیع سهام عدالت، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فراهم آوردن شرایط واگذاری سهام به مشمولین و با عنایت به ابلاغ دستورالعمل مربوط در سال ۱۳۸۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۰ مرحله مختلف جهت شناسایی مشمولین این طرح اقدام شد و در نهایت تعداد ۴۹،۱۴۸،۷۷۴ نفر به عنوان مشمولین نهایی طرح شناسایی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آزادسازی سهام عدالت و ساماندهی آن

وی به آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: صدور فرمان آزادسازی سهام عدالت طی ابلاغیه مورخ ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری، ساماندهی این طرح و فراهم کردن بستر لازم جهت بهره‌مندی مشمولین آنکه اکثراً جز پایین‌ترین اقشار درآمدی جامعه هستند؛ از محل منافع حاصل از آن یعنی توزیع سود نقدی در مجامع سالانه شرکت‌ها و همچنین اداره و خرید و فروش این سهام به عنوان مبنای آزادسازی سهام عدالت، در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

ارزش پرتفوی سبد سهام عدالت ۳۰ برابر شده است

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌ها از ۳۰ برابر شدن ارزش سبد سهام عدالت خبر داد و افزود: به موجب مصوبه شماره ۱۸۸۷۱۰ مورخ یک آذر سال ۱۳۹۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در ۴۹ شرکت سرمایه پذیر شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی به ارزش ۲۶۶٬۳۶۳ میلیارد ریال به مشمولین طرح تعلق گرفت که اکنون ارزش این پرتفوی به حدود ۷۰٬۹۳۳٬۲۲۱ میلیارد ریال یعنی تقریباً ۳۰ برابر ارزش اولیه سهام تخصیصی افزایش یافته است.

نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پس از برگزاری مجمع با محدودیت باز می‌شوند

ذوالنوریان درباره باز شدن نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نکاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغیه مورخ ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت به دو روش انتقال مستقیم و غیر مستقیم در سال ۱۳۹۹ انجام شد، به نحوی که حدود ۱۹ میلیون نفر از مشمولین نسبت به انتخاب روش مستقیم به منظور مدیریت و اداره سهام راساً توسط خودشان اقدام کردند.

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌ها تصریح کرد: همچنین پرتفوی سهام حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولین به صورت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون متشکل از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اداره خواهد شد، این دسته از مشمولین پس از پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار بورس و اوراق بهادار، سهامدار این شرکت‌ها شدند؛ شایان ذکر است با توجه به بررسی نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های موصوف از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر شده است بر اساس مصوبات مورخ ۲۰/‌۰۴/‌۱۴۰۲‬ و ۰۹/‌۰۸/‌۱۴۰۲ آن شورا نسبت به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اقدام شود؛ بدیهی است پس از برگزاری مجامع موصوف و از زمان اعلام آزاد شدن خرید و فروش سهامداران می‌توانند به تدریج نسبت به معامله سهم خود در بورس اقدام کنند.

توزیع سهام عدالت جدید و لزوم تصویب سبد پیشنهادی جدید در هیأت وزیران

وی تصویب سبد پیشنهادی جدید در هیأت وزیران را لازم دانست و ادامه داد: در راستای بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، دولت موظف شده بود از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کند.

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌ها بر توزیع سهام عدالت برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تاکید کرد و گفت: «تبیین چارچوب و فرآیند اجرایی کار»، «شناسایی مشمولین جدید» و «تعیین و تخصیص پرتقوی شرکت‌ها به مشمولین واجد شرایط»، در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و سبد پیشنهادی برای تخصیص در دولت مصوب شد، اما پس از ایراد هیأت تطبیق قوانین با مصوبات مجلس به تصویب نامه هیأت وزیران در ارتباط با نحوه تخصیص این سهام، سازوکار تخصیص سهام عدالت به افراد فاقد سهام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران در جلسه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید، اما علیرغم تلاش‌های سازمان خصوصی سازی برای تصویب سبد سهام پیشنهادی در هیأت وزیران، با عنایت به برخی ملاحظات امکان تصویب سبد سهام قابل واگذاری به مشمولین مذکور میسر نشد.

ذوالنوریان تشریح کرد: با پیش بینی مجدد این واگذاری در بند «ن» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مراتب بار دیگر در دستور کار این سازمان قرار گرفت که در همین ارتباط ضمن شناسایی مجدد مشمولین جدید با هماهنگی نهادهای حمایتی کشور، ازجمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استعلام هویتی آنان از طریق سازمان ثبت احوال کشور، سبد پیشنهادی جدید نیز در شهریور ماه سال جاری تقدیم هیأت وزیران شد تا اقدامات بعدی برای انجام این واگذاری عملیاتی شو د، بدیهی است واگذاری سهام به مشمولین جدید با تصویب سبد سهام پیشنهادی از سوی هیأت وزیران و متناسب با ارزش سهام تخصیص یافته به قید فوریت از سوی این سازمان عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، پس از تصویب سبد پیشنهادی در هیأت وزیران سهام‌دار می‌شوند.

بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، طرح توزیع سهام عدالت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل (۴۴) قانون اساسی در آبان ماه سال ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و سپس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه در مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به اجرا درآمد.

اجرای مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ با هدف «تأمین عدالت اجتماعی» و «فقرزدایی» و بر اساس آئین نامه مربوطه آغاز شد و پس از قطعیت یافتن مشمولین و طی دوره ۱۰ ساله پرداخت اقساط در سال ۱۳۹۵ پایان یافت و درسال ۱۳۹۶ صورتحساب برای سهامداران این طرح صادر شد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: پوشش جامعه دولت سهام سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی اجرای سیاست های کلی اصل طرح توزیع سهام عدالت آزادسازی سهام عدالت هیأت وزیران سبد پیشنهادی واگذاری سهام قانون اساسی شورای عالی تصویب سبد سبد سهام تحت پوشش شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.